ترکیب اعضای هیئت عالی بانک مرکزی تغییر کرد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۰۵۹۰
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترکیب جدیدی برای اعضای هیأت عالی بانک مرکزی در نظر گرفتند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نظر شورای نگهبان برخی از مواد این طرح را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان ماده ۶ طرح مذکور را با ۱۷۴ رأی موافق ،۲ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ماده ۶ اصلاحی آمده است:
الف- اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی عبارتند از:
۱- رئیس جمهور (رئیس مجمع)
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
۴- دو نفر از وزراء بهانتخاب هیأت وزیران
تبصره ۱- افراد موضوع این بند برای مدت چهارسال منصوب میشوند و عزل آنان قبل از اتمام مدت حکم، توسط مقام منصوبکننده امکانپذیر است.
تبصره ۲- دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس- یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات- بهعنوان ناظر (بدون حق رأی) و رئیسکل بانک مرکزی بهعنوان دبیر (بدون حق رأی) در جلسات مجمع شرکت میکنند.
ب- وظایف مجمع عمومی بانک مرکزی بهشرح زیر است:
۱- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی
۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی
۳- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارشهای هیأت نظار
۴- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول ۵۲ و ۵۵ قانون اساسی
۵- سایر وظایفی که بهموجب این قانون بر عهده مجمع عمومی بانک مرکزی قرار داده شدهاست.
همچنین نمایندگان ماده ۷ طرح مذکور را با ۱۷۹ رأی موافق ،۳ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
در ماده ۷ اصلاحی آمده است:
الف- اعضای هیأت عالی عبارتند از:
۱. رئیس کل بانک مرکزی (رئیس هیأتعالی)؛
۲. وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی؛
۳. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی؛
۴. دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی؛
۵. دو نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی.
۶. معاون سیاستگذاری پولی
۷- معاون تنظیمگری و نظارت
تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روشهای اجرای آن داشته باشند.
اعضای ردیفهای (۱)، (۴) و (۵) باید معتقد به مبانی بانکداری اسلامی بوده و تسلط کافی بر روشهای اجرای آن داشته باشند.
ب- رئیس کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند (الف) مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه ۲۴/ ۸/ ۱۳۹۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رئیس جمهور منصوب و عزل میشود. همچنین رئیس کل باید از کفایت علمی، کفایت تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.
پ- اعضای ردیفهای (۴) و (۵) به پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب میشوند. عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، توسط رئیس جمهور امکان پذیر است.
ت- دوره مسؤولیت اعضای ردیفهای (۴) و (۵) پنج سال میباشد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. بهمنظور ثباتبخشی به سیاستهای پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ هریک از ردیفهای یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج سال صادر میشود. در دورههای بعدی، احکام همه اعضاء پنجساله خواهد بود. در صورت فوت، استعفا یا عزل هریک از اعضای ردیفهای (۴) و (۵) جایگزین وی باید ظرف یک ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقیمانده دورة عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر میشود.
ث- اعضای ردیف (۴) باید مدرک دکترای علوم اقتصادی داشته و از دانش کافی در زمینه اقتصاد کلان و سیاستگذاری پولی و ارزی و حداقل ده سال تجربه مرتبط برخوردار باشند.
ج- اعضای ردیف (۵) باید از شرایط اختصاصی زیر برخوردار باشند:
عضو متخصص در امورمالی: داشتن مدرک دکترا در یکی از رشتههای علوم اقتصادی، مالی، بانکداری یا حسابداری و حداقل ده سال تجربه مرتبط؛
عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکترا در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده سال تجربه مرتبط.
چ- اعضای ردیفهای (۴) و (۵) باید بهصورت تمام وقت در خدمت بانک مرکزی بوده و نمیتوانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاورهای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی شده ذیل اصل (۱۴۱) قانون اساسی نمیشود. حقوق و مزایای اعضای یادشده مطابق حقوق و مزایای مقامات موضوع بند (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ توسط بانک مرکزی پرداخت میشود.
تبصره- در صورتی که عضو هیأت عالی مستخدم رسمی یا پیمانی هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، دستگاه موظف است بلافاصله پس از صدور حکم عضویت وی در هیأت عالی، او را به بانک مرکزی مأمور نموده و هرگونه افزایش در حقوق قانونی، از جمله ارتقاء، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد را در طول دوره مأموریت اعمال کند.
ح- اعضای موضوع اجزای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند الف این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:
۱. وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی؛
۲. تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛
۳. داشتن حسن شهرت و توانایی انجام وظایف؛
۴. نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی؛
۵. عدم محکومیت قطعی انتظامی به مجازاتهای مذکور در بندهای (د)، (و)، (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲.
معاونان مذکور در اجزاء (۲) و (۳) بند (الف) باید از شرائط مذکور در بند (ث) برخوردار باشند.
خ- با توجه به کثرت وظائف و جلسات هیأت عالی، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید نمایندهای را از طرف خود برای شرکت در جلسات هیأت عالی به رئیس کل معرفی کنند. افرادی که برای این منظور معرفی میشوند، باید از شرایط مذکور در بندهای (ث) و (ح) این ماده برخوردار باشند.
د- اعضای هیأت عالی باید در اولین جلسه هیأت عالی سوگند یاد کنند. متن سوگندنامه اعضای هیأتعالی بهشرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم من به خداوند بزرگ سوگند یاد میکنم که ضمن توجه مستمر به خطیر بودن وظیفهای که برعهده من گذاشته شده است، در کلیه اظهارنظرها و تصمیمگیریهای خود، مصالح ملت ایران، پیشرفت اقتصاد کشور، ترویج احکام نورانی اسلام در عرصه پول، بانک و مالیه اسلامی و گسترش اخلاق و معنویت در تعاملات اقتصادی جامعه را در چهارچوب قانون اساسی مدنظر قرار دهم. منافع شخصی و فشارهای خارج از چهارچوب قانون، بههیچوجه مرا از التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران و انجام وظایفی که شرعاً و قانوناً برعهده دارم، باز نخواهد داشت».
همچنین بند (الف) ماده (۹) به صورت زیر اصلاح و یک بند به ماده مزبور اضافه شد:
«الف- جلسات هیأت عالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأی موافق پنج عضو حاضر اتخاذ میگردد.»
همچنین بند پ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح شد:
«پ- قرارگرفتن موضوعات در دستور هیأت عالی منوط به موافقت رئیس کل است. موضوعات مرتبط با بندهای (۳) و (۱۸) ماده (۸) از این قاعده مستثناست. هرکدام از اعضای هیأت عالی میتوانند موضوعات مرتبط با بندهای یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیأت عالی اعلام کنند».
همچنین نمایندگان ماده ۸ طرح مذکور را با ۱۸۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بر اساس ماده ۸ اصلاحی وظایف هیأتعالی با رعایت قوانین مربوط بهشرح زیر است:
۱. تعیین سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذیربط؛
۲. تصویب برنامههای اجرائی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد میشود؛
۳. نظارت بر عملکرد هیأت عامل بانک مرکزی؛
۴. اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر؛
۵. اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگیها، مؤسسات و شرکتهای تابعه بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط؛
۶. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)؛
۷. اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی؛
۸. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودنِ انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی؛
۹. اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین؛
۱۰. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرضالحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات
۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات».
۱۲. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپردهها؛
۱۳. تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالیِ بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده؛
۱۴. بررسی و تصویب گزارشهای رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی؛
۱۵. بررسی و تصویب گزارشهای دورهای بانک مرکزی قبل از انتشار.
۱۶. تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چکهای تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری؛
تبصره- هیأت عالی میتواند بخشی از وظایف و اختیارات خود، از جمله تصویب دستورالعملهای موردنیاز را حسب مورد به کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی یا کمیته تنظیمگری و نظارت بانکی تفویض کند. در این صورت، مصوبات کمیتههای یادشده، پس از تأیید رئیس کل لازمالاجراء خواهد بود.
همچنین نمایندگان ماده ۱۰ طرح مذکور را با ۱۷۰ رأی موافق، ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
ماده ۱۰ اصلاحی به شرح زیر است:
الف- رئیس کل موظف است اولین جلسه هیأت عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاستهای پولی، ارزی و اعتباریِ اجراء شده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که بهتشخیص رئیس کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشستها اتخاذ شود. رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه باید شخصاً در این نشستها شرکت کنند. رؤسای اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف الزاماً باید برای شرکت در نشستهای ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند، شرکت رؤسای اتاقهای یادشده در نشستهای ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بندهای (الف)، (ب)، (ت)، (ث) و (خ) ماده (۶۰) این قانون است. همچنین رئیس کل میتواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان بهصورت موردی برای حضور در نشستهای ویژه سیاستگذاری دعوت کند.
نشستهای فوقالعاده سیاستگذاری پولی و ارزی در خارج از زمانهای مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارائی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأتعالی، برای تبادل نظر در موضوع موردنظرِ درخواستکنندگان و در صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم درباره آن موضوع تشکیل میشود.
ب- رئیس کل موظف است حداقل سه روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاستگذاری (غیر از نشستهای فوقالعاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت عالی قرار دهد. گزارش رئیس کل باید مشتمل بر فصلهای زیر باشد:
۱. تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن و روند نرخهای سود در دوره مورد گزارش؛
۲. عملکرد بانک مرکزی، نقش دولت و شبکه بانکی در رابطه با ثبات یا تغییرات سطح عمومی قیمتها؛
۳. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری بهتفکیک، در زمینه ثبات و سلامت شبکه بانکی کشور؛
۴. عملکرد بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در مجموع، و هریک از مؤسسات اعتباری بهتفکیک، در زمینه حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، گسترش زیرساختها، توسعه فناوری و افزایش صادرات کشور؛
۵. مطالبات، بدهیها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حمایت از ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداختها؛
۶. ارزیابی نتایج و پیامدهای سیاستها و اقدامات مصوب در نشستهای قبلی، پیشبینی وضعیت آتی و پیشنهادهای رئیس کل برای اجراء در دوره پیشرو.
هیأتعالی میتواند پس از بحث و بررسی، گزارش رئیس کل را عیناً تأیید نماید؛ یا اصلاحات لازم را در آن اعمال کند. نظرات متفاوت اعضاء هیأتعالی، رؤسای اتاقها و سایر مدعوین که به تصویب اکثریت اعضای حاضر هیأت عالی نرسیده، در صورت درخواست آنان بهصورت جداگانه به متن گزارش الصاق میشود. مصوبات نشستهای ویژه سیاستگذاری بههمراه مستندات و منضمات آن باید ظرف سه روز کاری توسط رئیسکل برای مقام معظم رهبری، رئیسجمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه، وزیر امور اقتصادی و دارائی و رؤسای کمیسیونهای اقتصادی و برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اطلاعرسانی عمومی درباره مذاکرات و تصمیمات نشستهای ویژه سیاستگذاری صرفاً توسط رئیس کل صورت میگیرد.
در ادامه نمایندگان با اصلاح ماده ۱۲ این طرح با ۱۷۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع موافقت کردند.
براساس ماده ۱۲ اصلاح شده این طرح؛ شوراهای تخصصی هیأت عالی عبارتند از:
الف- شورا سیاستگذاری پولی و ارزی؛
ب- شورا تنظیمگری و نظارت بانکی.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۳ این طرح پرداختند و آن را با ۱۷۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع به تصویب رساندند.
براساس ماده ۱۳ اصلاحی این طرح؛
الف- اعضای کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی عبارتند از:
۱. قائم مقام رئیس کل (رئیس)؛
۲. معاون سیاستگذاری پولی رئیس کل (دبیر)؛
۳. معاون رئیس کل در امور ارزی؛
۴. اعضای هیأت عالی موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۷)؛
۵. اعضائی از هیأت عامل که رئیس کل عضویت آنان را در کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی لازم میداند؛
۶. سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل دهسال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیسکل
۷. دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس کل.
تبصره ۱- اعضای موضوع اجزاء (۶) و (۷) این بند برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات کمیته شرکت میکنند.
تبصره ۲ - اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند.
ب- وظایف کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:
۱. آمادهسازی دستورکار و پیش نویس مصوبات هیأت عالی در موضوعات مرتبط با سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی؛
۲. ارزیابی اثربخشی سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیأت عالی؛
۳. پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاستهای اعلام شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛
۴. انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیسکل ارجاع میشود.
همچنین وکلای ملت در ساختمان بهارستان به بررسی ماده ۱۴ این طرح پرداخته و آن را با ۱۸۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب رساندند.
ماده ۱۴- الف- اعضای کمیته تنظیمگری و نظارت بانکی عبارتند از:
۱. قائم مقام رئیس کل (رئیس)؛
۲. معاون تنظیمگری و نظارت رئیس کل (دبیر)؛
۳. معاون حقوقی رئیس کل؛
۴. اعضای هیأت عالی مذکور در جزء (۵) بند (الف) ماده (۷)؛
۵. اعضائی از هیأت عامل که رئیس کل عضویت آنان را در کمیته تنظیمگری و نظارت بانکی لازم میداند؛
۶. سهنفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیمگری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل دهسال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیسکل
تبصره ۱- اعضای موضوع جزء (۶) این بند برای مدت دو سال انتخاب میشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به صورت غیرموظف در جلسات کمیته شرکت میکنند.
تبصره ۲- اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند.
ب- وظایف کمیته تنظیمگری و نظارت بانکی عبارت است از:
۱. آمادهسازی دستورکار و پیش نویس مصوبات هیأتعالی در موضوعات مرتبط با تنظیمگری و نظارت بانکی؛
۲. ارزیابی اثربخشی تصمیمات بانک مرکزی در حوزهی تنظیمگری و نظارت بانکی و ارائه گزارش به هیأت عالی؛
۳. پایش مستمر عملکرد «اشخاص تحت نظارت» از جهت تمکین به دستورالعملهای ابلاغی بانک مرکزی در خصوص حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی، و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیأت عالی؛
۴. انجام سایر اموری که توسط هیأت عالی یا رئیسکل ارجاع میشود.
نمایندگان مجلس در ادامه نشست علنی ماده ۱۵ طرح مذکور را مورد بررسی قرار داده و آن را با ۱۷۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب رساندند.
در ماده ۱۵ اصلاحی این طرح نیز آمده است؛
الف- رئیس کل، قائم مقام و معاونین رئیس کل اعضای هیأت عامل بانک مرکزی را تشکیل میدهند.
ب- قائم مقام رئیس کل با پیشنهاد رئیس کل و تأیید و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل میشود.
تبصره- تبصره- قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مذکور در بند (ب) و جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشد.
پ- اجرای کلیه وظایف و بهکارگیری اختیارات بانک مرکزی در این قانون، در چهارچوب مصوبات هیأتعالی بر عهده هیأت عامل است. همچنین هیأت عامل مکلف به اجرای سایر اموری است که از سوی هیأتعالی یا رئیس کل ارجاع میگردد. مصوبات هیأت عامل پس از تأیید رئیس کل معتبر خواهد بود.
بهارستان نشینان همچنین ماده ۱۶ این طرح را بررسی و آن را به شرح زیر اصلاح کردند.
ماده ۱۶- رئیس کل بالاترین مقام اجرائی بانک مرکزی است و مسؤولیت اداره بانک مرکزی و اجرای این قانون و مقررات مربوط به آن را برعهده دارد. رئیس کل عهدهدار کلیه امور اجرایی بانک مرکزی میباشد و در چهارچوب مصوبات هیأت عالی در قبال اقدامات بانک مرکزی به رئیس جمهور پاسخگوست. همچنین رئیس کل با رعایت قوانین مربوط عهدهدار وظائف زیر است:
۱. نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی؛
۲. سخنگویی بانک مرکزی و هیأتعالی؛
۳. نمایندگی بانک مرکزی در کلیه مراجع رسمی داخلی و خارجی؛
۴. امضای قرارداد و توافقنامه به نمایندگی از بانک مرکزی؛
۵. طرح دعوی در مراجع رسمی داخلی و خارجی؛
۶. طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به هیأتعالی جهت تصویب؛
۷. پیشنهاد بودجه سالانه بانک مرکزی به هیأت عالی؛
۸. سایر وظایف محوله از سوی هیأت عالی.
تبصره ۱- رئیس کل میتواند حق امضاء و یا بخشی از وظایف اجرائی خود را به قائم مقام، معاونان، مدیران و کارکنان بانک مرکزی تفویض کند. تفویض وظایف و حق امضاء نافی مسئولیت وی نیست.
تبصره ۲- اختیارات قائم مقام رئیسکل بهجز مواردی که در این قانون تصریح شده است، از طرف رئیسکل تعیین میشود و در صورت غیبت، استعفا یا فوت رئیسکل، تا زمان تعیین جایگزین، قائم مقام دارای کلیه اختیارات و وظایف رئیسکل میباشد./
کد خبر 639452منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رئیس مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس سازمان برنامه و بودجه وزیر امور اقتصادی و دارائی مجمع عمومی بانک مرکزی رأی ممتنع از مجموع مجلس شورای اسلامی عملکرد بانک مرکزی قائم مقام رئیس کل موضوعات مرتبط مصوبات هیأت عالی شبکه بانکی کشور اعضای هیأت عالی مؤسسات اعتباری برخوردار باشند طرح مذکور سیاست های پولی اتخاذ تصمیم اعضای ردیف حداقل ده سال شرح زیر جمهوری اسلامی بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی هیأت عالی هیأت عالی مذکور در بند هیأت عالی قانون اساسی رأی مخالف رئیس جمهور رئیس کل رئیس کل هیأت عامل توسط رئیس رأی موافق سیاست ها برای مدت تبصره ۱ حکم عضو تبصره ۲ یک نفر دو نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۰۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با هممیهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالیکه در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد میرسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام